Google+ تقرير| آراء متضاربة للتيارات السياسية بالإسكندرية حول اختيار “مَحلِب” للوزارة | StoryMaker™
 

تقرير| آراء متضاربة للتيارات السياسية بالإسكندرية حول اختيار “مَحلِب” للوزارة

تقرير| آراء متضاربة للتيارات السياسية بالإسكندرية حول اختيار “مَحلِب” للوزارة
تضاربت آراء القوى السياسية في الإسكندرية بين القبول والرفض مع أولى قرارات “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، بعد تنصيبه أول أمس رسميًا، وتكليفه المهندس “إبراهيم مَحلِب” للمرة الثانية بتشكيل الوزارة الجديدة؛ وذلك بعد تقديم الحكومة السابقة -والتي كان يرأسُها “مَحلِب”- استقالتها، بعد حوالي مئة يوم من تشكيلها؛ وفقًا للأعراف الدستورية المتبعة عقب حِلف اليمين لرئيس الجمهورية.
وقال “خالد غنيم” منسِق حملة “السيسي” في العجمي، إن الحملة موافقة بنسبة مئة في المئة لقرار تكليف المهندس “إبراهيم مَحلِب” بتشكيل الوزارة الجديدة، وذلك لتشابُه أسلوب عمله بأسلوب عمل “السيسي” في الاستيقاظ مبكرًا، والعمل في الشارع بعيدًا عن المكاتب المكيفة.
وأضاف “غنيم” أن مصر تحتاج لمثل هؤلاء الرجال في العمل بنشاط، متابعًا “مثلما يعمل القائد.. الجميع يعمل”.
وأشار “غنيم” إلى أن الحملة تأمل في تغيير تسعة وزراء؛ منهم وزير التربية والتعليم، ووزير الإسكان، ووزير التنمية، ووزيرة البيئة.
وطالب “غنيم” رئيس الوزراء بالقضاء على الفساد والرشوة داخل الوزارات والمؤسسات، وأن يكون للفاسدين عقابًا عنيفًا من قبل الوزراء الجدد، وتابع أنه يجب على الشعب التعاون من أجل القضاء على الفساد، وعدم ترك الحكومة الجديدة والرئيس للعمل بمفردهم.
ورفض “طاهر مختار” عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، القرار؛ معتبرًا إياه قرار ليس بغريب على “عبدالفتاح السيسي” قائد الثورة المضادة –على حد وصفه-.
وقال “طاهر”: ليس بغريب أن يكون الاختيار على أحد أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وأحد المتهمين في قضية القصور والتي كان طرفها الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، فكان لا بُد من أحد لإكمال سياسات القمع ضد الشعب بجميع أطيافه –على حد قوله.
وأوضح “عز مشالي” عضو المكتب التنفيذي ومسؤول العمل الجماهيري في التيار الشعبي، أن الوطن يحتاج مثل “مَحلِب” في هذا الوقت، لأنه نَشِط ويتابع بنفسه، لكنه يعاب عليه تعيين وزراء من الحزب الوطني المنحل.
وطالب “عز” رئيس الوزارء، بتطبيق الدستور الذي لم يطبق حتى الآن –على حد قوله- وكذلك بسرعة إيجاد حل لوقف “الانتهاكات المتعددة” التي تقوم بها الشرطة تجاه المواطنين.

This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.

Comments are closed.