Google+ أعرف دستورك .. هل يحفظ دستور 2013 حرية الصحافة والإعلام ؟ | StoryMaker™
 

أعرف دستورك .. هل يحفظ دستور 2013 حرية الصحافة والإعلام ؟

1148202013729538

أعرف دستورك .. هل يحفظ دستور 2013 حرية الصحافة والإعلام ؟

كتب – على حسن .

بات الاستفتاء على الدستور على بعد من خطوات قليلة , ليحق لكل مواطن مصرى يعيش على ارضها حق التصويت الحر بكامل حريته وبمحض ارادته, كما يحق لكل من يعمل بوسائل الإعلام المتنوعة والمختلفه مثل الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ان يصوت على ما هو يناسب حرية الصحافة والاعلام بالفعل , اعرف دستورك والفرق بين دستور 2012 و 2013  مادة 48 و 49 .

 مشروع دستور 2012 : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. (مادة 49) : حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.  وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

مشروع دستور 2013 (مادة 70) : حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. 

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. (مادة 71) :يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.  ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.  وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

(مادة 72): تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

About ali hassan

على حسن رجب أبو الحسن محمـــــــــول : 08072502 / 010 - 14464036 / 011 [email protected] [email protected] العمل الحالي والمهام الوظيفية السابقة:- نائب رئيس تحرير مؤسسة الحياة للصحافة والاعلام . مشرف القسم الرياضى بجريدة " الكلمة " الاليكترونية . عضو عامل الاتحاد العربي للصحافة الاليكترونية عضو عامل نقابة الصحفيين الاليكترونية عضو عامل نقابة الصحفيين المصريين المستقلة . عضو عامل النقابة العامة للصحافة والإعلام .
This entry was posted in Egypt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.