Google+ منظمات حقوق الإنسان تصف قانون الجمعيات بالوحشية وضربة لآمال ثورة يناير | StoryMaker™
 

منظمات حقوق الإنسان تصف قانون الجمعيات بالوحشية وضربة لآمال ثورة يناير

منظمات حقوق الإنسان المستقلة : تؤكد أن قانون الجمعيات يخنق المجتمع المدني

كتب- دينا يهاء السيد :-

انتقدت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية مشروع قانون الجمعيات الذي عرضه, محمد مرسي, رئيس الجمهورية علي مجلس الشوري بعد أن استغرقت صياغته عدة اشهر.

ووصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه “وحشي” واكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه “ضربة للآمال والتطلعات التي أحيتها ثوره يناير .

كما صرح ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة ” وهو ائتلاف من الجمعيات الحقوقية المصرية ” أن مشروع القانون يخنق المجتمع المدني .

يذكر أن الرئاسة تولت صياغة المشروع المقدم في البداية من حزب الحرية والعدالة بعد أن ناقشه مجلس الشوري فى مارس لمدة شهرين دون تبنيه .

واشارت المنظمات أن مسودة 29 مايو تشمل بعض التحسينات إلا انها لا تتفق مع التزامات مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث تعزز المسودة رقابة الحكومة على المنظمات غير الحكومية وتمنحها حق الإعتراض على القرارات الداخلية ومنعها وايضاً علي الجمعيات تقديم تقرير مالي سنوي ونسخا ًمن كافة القرارات .

وسيتم إنشاء لجنة تنسيقية للبت في كافة المسائل المتعلقة بالتمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية. وستحتاج الجمعيات الحصول على إذن من اللجنة قبل قبول الأموال من الخارج، وربما تغرّم أو تغلق بأمر المحكمة إذا لم تفعل .

وتضم اللجنة مسؤولين من أربعة وزارات حكومية ومن “جهات معنية” ـ وهي إشارة إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ـ وأربعة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.ويلاحظ أن المادتان 13 و63 لا تضع قيود على سلطة اللجنة التقديرية في حظر الأموال الواردة.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن مشروع القانون يوفر الحرية للمنظمات ويقلل من سيطرة الحكومة عليها وذلك من خلال اقتراح تكوين اللجنة التنسيقية وذلك على حد قوله .

كما اضاف مؤكداً أن مشروع القانون هو شأن مصري داخلي تجري مناقشته في مجلس الشورى وجاء ذلك ردا ًعلى بيان الخارجية الأميركية الذي عبر عن قلقها العميق إزاء القانون

This entry was posted in Egypt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.